وخمس آن را مىبايد داد ، يا از جمله أرباح سال بعد محسوب است كه بعد از انقضاى سال دوم بايد خمس آن را داد ؟ جواب : آنچه از براي مخطوبه مىفرستد هر كدام از بابت آن است كه بايد به خانه شوهر آورد ، تصرف در آن ، جايز نيست ، مگر به قدرى كه مأذون باشد ، مثل بريدن ودوختن جامه هاى گرانبها ورشتن وبافتن پنبه وپشم وأمثال آن ، وهرگاه بيش از آن تصرف كرد يا تلف كرد بايد غرامت بكشد وهر كدام از باب خوردنى وپوشيدنى بالفعل است ، پس هر چه را به مصرف رسانده از أو نمىتوان استرداد كرد وآنچه باقي مانده مىتوان استرداد كرد ، خصوصا بنا بر أقوى كه هبه زوجين را با وجود اقباض ، لازم نمىدانيم ( كه اگر فرض كنيم كه اين از اقسام هداياست وهديه هم از اقسام هبه است ) باز لزوم ندارد ورجوع جايز است . واما مسئله خمس ، پس الحال در نظرم نيست كه در فروع فقهية اين مطلب را متعرض شده باشند ، ولكن به نظر قاصر اين حقير ، ظهورى دارد كه هيچ يك از دو شق سؤال نباشد ، بلكه شق ثالثى است نه از أرباح سال أول محسوب مىشود كه صادق آيد بر آن كه سال منقضى شده وفاضل مؤنه آن سال است ونه از أرباح سال بعد از استرداد ، كه به انقضاى اين سال بعد ، خمس واجب شود ، بلكه ديگر خمس متعلق به اين مال نمىشود به جهت آن كه خمس در فاضل مؤنه سال واجب مىشود وهمين مال در مؤنه سال به مصرف رسيده بود زيرا كه در مؤنه سال شرط نشده است كه بايد از أموري باشد كه مستلزم اتلاف باشد ، بلكه چنين مصرفى كه در معرض اين هست كه ثانيا همان چه داده به آن رجوع كند هم مؤنه سال است وخمس از آن ساقط بود وتعلق خمس ثانيا به آن محتاج به دليل است . پس گويا مال جديدى است كه حق تعالى به أو عطا كرده از غير وجه ربح مكاسب واز اينجا معلوم شد كه از جمله أرباح كسب سال بعد هم محسوب نيست . ونظير اين مسألة است هر گاه كسى از أرباح كسب سال ، كسوه لازمه از براي زوجه خود بگيرد وآن زن در حين انقضاى سال حصول آن ربح بميرد ، بنابر قول به اينكه